معبر همانطور که از نامش پیداست به معنی محل عبور است و در اصطلاح به محلی اطلاق می‌ شود که از آن برای عبور و مرور استفاده و در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری ایجاد می شود.

سد معبر به هر عملی اطلاق می‌شود که باعث انسداد معابر عمومی می شود به طوری که عبور و مرور از آنها به طور دائم یا موقت غیرممکن یا دشوار شود.

طبق ماده 101 قانون شهرداری ایران "معابر و خیابانهای عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌ شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد". در جایی دیگر در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ایران نیز "اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده روها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر و مسیر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است".

در واقع شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهداشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری کند.

 استفاده از معابر عمومی، میدان‌ها، پارکها و باغهای عمومی حق طبیعی هر شهروند است و هیچکس نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع شود. در واقع طبق اصل 40 قانون اساسی ایران "هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله ضرر رساندن به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد".

سد معبر دارای اشکال گوناگونی است. از مصادیق سد معبر می‌توان از سد معابر توسط دستفروشان، نصب دکه‌ های غیرمجاز، تخلیه نخاله، ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری، توقف اتومبیل در مکانهای غیرمجاز و وسایل نقلیه برای فروش کالا، اشغال پیاده روها و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل سکونت استفاده می‌کنند، نام برد.

اینگونه تخلفات می ‌تواند موجبات سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میادین و پارک‌ها و باغهای عمومی را فراهم آورد.

طبق ماده 30 و 31 قانون مدنی ایران مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست مگر در خصوص آنچه قانون مستثنی کرده باشد.

 در این خصوص شهرداری که طبق ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مالک معابر، شوارع عمومی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده روها و خیابان ‌و معابر و ... است نیز از این قاعده مستثنی نیست.

در واقع شهرداری به عنوان مالک، حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست. از این رو شهرداری موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید و خود نیز نمی ‌تواند در آن تصرفی نماید که مانع از استفاده عمومی (عبور و مرور) شود یا استفاده عمومی را متعذر کند.

به بیانی دیگر شهرداری زمانی می‌تواند از این قبیل اقدامات در معابر انجام دهد یا آنها را بفروشد که این معابر از زمره اموال عمومی خارج و جزو اموال اختصاصی شهرداری قرار گیرد و این امر محقق نمی‌ شود مگر اینکه معبر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب شود و تشخیص این امر در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

در واقع طبق تبصره یک ماده 55 شهرداری مکلف است از سد معبر جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کرد معابر و اماکن مذکور در همین ماده به وسیله مأموران خود راسا اقدام کند.

سد معبر تجاوز به آزادی مشروع دیگران است/ ای کاش هایی که محقق نشد

مردم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر این نکته که سد معبر تجاوز به آزادی مشروع دیگران است، مانند همیشه آرزوها و امیدهای خود را در قالب عباراتی با مطلع " ای کاش ..." این گونه بیان می کنند که: ای کاش مسئولان با مغازه دارانی که انبوه جعبه های میوه و سبزیجات چیده شده آنها در پیاده روهای تنها خیابان اصلی شهر علاوه بر ایجاد مزاحمت برای رفت مردم به خصوص خانم ها، چهره نازیبایی را نیز به شهر داده اند، برخورد کنند.

ای کاش با درب و پنجره سازان که بساط خود را در پیاده رو ها پهن کرده و به جوشکاری مشغول هستند، برخورد جدی می شد.

ای کاش با مغازه دارانی که پیاده روها را به سلیقه خود و برای محافظت از اجناسی که در پیاده رو چیده اند، سایه بان زده اند و همچنان ماشین های مملو از کالای آنها در کنار خیابان اصلی شهر باعث ایجاد ترافیک شده است، برخورد می شد.

 ای کاش با ادارات و نهادها و ارگانهای متعددی که حاشیه خیابانها را بعضأ با برپا کردن داربست قرق کرده و با نصب بنر تبلیغاتی در آن برای مردم ایجاد مزاحمت کرده اند، نیز برخورد کنند.

ای کاش این نکته به ادارات تذکر داده شود که پارک ماشین مراجعه کنندگان به این ادارات، باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران و به خصوص همسایه ها است و از آنان سئوال می شد که اگر این ادارات ملزم به ارائه خدمات به شهروندان هستند و در قبال این خدمات هزینه آن را از شهروندان دریافت می کنند، چرا جای پارک مناسبی برای خودرو مراجعه کنندگان خود اختصاص نداده اند؟

ای کاش ساخت و ساز ساختمان‌ها نیز قانونمند تر شوند و به دست اندرکاران ساخت و ساز بدون هیچ ملاحظه‌ای هشدار داده شود که نباید مصالح ساختمانی و نخاله های ساختمانی خود را در پیاده رو‌ها قرار می دهند و با مسدود کردن پیاده رو، کودکانی را که برای بازی از آن مسیر عبور می‌کنند مجبور به ورود به خیابان کنند که حوادثی را برای آنها در پی داشته باشد.

ای کاش طرح های ترافیکی که در این شهر تعریف می شود، کارشناسانه تر باشد تا به سرنوشت طرح "کارت پارک" که باعث حداقل اتلاف هزینه بسیاری شد، دچار نشود و بسیاری دیگر از این موارد.

شهرداری مکلف به رفع سد معبر است/ قانون اجرا نمی شود

بر اساس قوانین موجود کشور یکی از وظایف اصلی شهرداری‌ها، سازماندهی معابر و گذرگاه‌های شهرها است و شهرداری‌ها می‌توانند برای رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و ‌اماکن، راسا به وسیله ماموران خود اقدامات لازم را انجام دهند و یا در صورت نیاز از نیروهای انتظامی استفاده کنند.

اکنون این معضل انکارناپذیر شهری، تنها یک مشکل موقت و گذرا نیست. همچنان که عاملان و باعثان اصلی این معضل را نیز نمی توان تنها منحصر به قشر مغازه دار خلاصه کرد.

اما آیا مسئولان و کارشناسان طرح رفع سد معبر و ادارات و ارگان هایی که متولی این امر هستند، نگاهی موشکافانه، منصفانه و عادلانه به این قضیه داشته اند؟ و آیا واقعا قانون در این‌باره اجرا می‌شود و شهرداری‌ به وظایف خود در این حوزه آگاهی دارد و آن را به درستی انجام می‌دهد؟

برخورد با متخلفان استمرار ندارد

امروزه سد معبر یکی از مسائل مهم شهر ابرکوه است اما اگر چه شهرداری ابرکوه به صورت محدود، گاهی به اقداماتی در این زمینه دست می زند اما به دلیل عدم تداوم این برنامه و اینکه این کار از سوی متخلفان به صورت عرف در آمده است، پس از گذشت مدتی از برخورد شهرداری‌ با متخلفان، آنها دوباره به حالت اولیه بر می‌ گردند.

باید به این نکته توجه داشت که لازمه موفقیت تصمیماتی که در هر حیطه ای و از جمله سد معبر گرفته می شود، شناسایی عوامل متعدد بروز سد معبر و مقابله با آن از طرق مختلف و نه تنها برخورد قهر آمیز است و مسئله مهم دیگر استمرار برخورد با متخلفانی است که آسایش خود را به آرامش دیگران ترجیح می دهند.

راهکارهای فرهنگی مد نظر قرار گیرد/ شورای فرهنگ عمومی دست به کار شود

اطلاع رسانی و فرهنگسازی در قالب تذکر، تابلو و بروشور برای آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات نیز یکی از راهکارهایی است که باید در پیش گرفته شود.

قدردانی از کسبه ای که حقوق مردم را مراعات می کنند و نصب اطلاعیه های تشویق آمیز بر سر درب این مغازه ها نیز یک راهکار مناسب برای فرهنگ سازی در این زمینه باشد.

باید به مغازه داران نیز گوشزد شود که بیرون گذاشتن کالا از واحد صنفی دلیل بر فروش بیشتر نیست بلکه آنچه مشتری را جذب می‌ کند، زیبایی و نظم واحد صنفی است و چه بسا افرادی تنها به دلیل این که یک واحد صنفی حقوق مردم را رعایت نمی کند، از خرید از آن مغازه اجتناب می کنند.

ائمه جمعه و جماعات نیز نقش بارزی در فرهنگ سازی در این زمینه دارند و شورای فرهنگ عمومی نیز می تواند یکی از موضوعات در دستور کار خود را مسئله سد معبر و راه های برخورد با آن قرار دهد.

تصمیم فرماندار ابرکوه در رفع مشکلات کار ساز است

فرماندار شهرستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلاتی که سد معبر برای شهروندان ایجاد کرده است، آن را یکی از دغدغه های خود ذکر کرد و گفت: می تواند رأسا و به صورت عملی در راستای حل این مشکل اقدام کند.

اسماعیل برزگرزاده در مسئله "تردد ماشین های سنگین در خیابان های ابرکوه"  نیزکه توسط خبرگزاری مهر رسانه ای شد و در گفتگو با این رسانه، بر برخورد با متخلفان تأکید کرد و با پافشاری بر اجرای قانون، اکنون شاهد وضعیت بسیار خوبی در این زمینه نسبت به زمان های گذشته هستیم.

امید می رود مسئولان شهرداری نیز در این زمینه پیگیرتر وارد عمل شوند تا علاوه بر حفظ زیبایی چهره شهر، از بروز حوادث و نارضایتی های مردم کاسته شود.