به گزارش روابط عمومي فرمانداري ،محمدعلی حاتمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بخش کشاورزی ابرکوه با این سهم از اشتغال شهرستان نیازمند توجه ویژه است.

وی افزود: تعداد شش هزار و 200 بهره بردار بخش کشاورزی سالانه 17 هزار هکتار از اراضی شهرستان را به کشت محصولات اختصاص داده اند و بیش از 150 هزار تن انواع محصولات زراعی، باغی و دامی تولید می کنند.

ظرفیت تولید در ابرکوه دو تا سه برابر میزان فعلی است

حاتمی زاده گفت: عملکرد در هکتار کشاورزان نمونه استانی و کشوری مبین این امر است که پتانسیل بالقوه این بخش بیش از دو تا سه برابر وضع فعلی است.

وی افزود: 17 هزار هکتار سطح زیر کشت نه تنها زمینه اشتغال، تولید و خودکفایی را فراهم کرده بلکه مهمتر از آن از نظر زیست محیطی امکان حیات جمعیت 50 هزار نفری و کاهش مهاجرت را در دل کویر مهیا کرده است.

تعداد قنوات ابرکوه به یک سوم کاهش یافته است

این مسئول بیان کرد: متأسفانه بر اثر استمرار خشکسالی در طی چند سال گذشته، آب چاه های کشاورزی به شدت کاهش یافته به طوری که تعداد قنوات شهرستان طی 40 سال از 91 رشته به 28 رشته رسیده است ولی کشاورزان زحمتکش و سختکوش شهرستان علیرغم بیرحمی های طبیعی و خشکسالی ها با همزیستی در دل کویر با نشاط و امید از اعماق چاه ها و کیلومترها قنات آب را استحصال و به کشت و زرع مشغول هستند.

حاتمی زاده گفت: در بخش تولیدات دامی بیش از 20 هزار تن محصولات دامی در این شهرستان تولید می شود و احداث مجتمع های دامپروری فرصت بسیار مناسبی برای توسعه دامداری ها به وجود آورده است.

وی افزود: در این راستا تکمیل زیر ساختهای هفت مجتمع دامپروری، امکان ایجاد دو هزار فرصت شغلی با ظرفیت 600 واحد دامی را فراهم ساخته است.

رتبه بالایی در تولید مرغ و تخم مرغ داریم/ لزوم توجه به مشکلات فعالان این بخش

حاتمی زاده ادامه داد: این شهرستان در بخش طیور با 75 واحد مرغداری با ظرفیت تولید 900 هزار قطعه مرغ گوشتی رتبه دوم سرانه تولید گوشت مرغ استان و رتبه چهارم تولید تخم مرغ را به خود اختصاص داده است.

وی در مورد مشکلات بهره برداران بخش دام و طیور شهرستان اظهار داشت: افزایش قیمت خوراک دام و نابسامانی های بازار باعث افت و خیزهایی در این صنعت شده است و در حال حاضر تولید مرغ بیش از نیاز بازار است که لازم است در خرید مرغ مازاد و ذخیره سازی آن تسریع شود.

وی ادامه داد: در بخش صنایع تبدیلی نیز علیرغم تلاش مسئولان قبلی، رشد قابل ملاحظه ای را شاهد نبودیم و غبار محرومیت از چهره شهرستان زدوده نشده است.

طرح های بسیاری به علت عدم سرمایه گذاری بر زمین مانده است

حاتمی افزود: عدم رغبت سرمایه داران به سرمایه گذاری در مناطق محروم و در بخش صنایع تبدیلی کشاورزی به علت ریسک پذیری و.... طرح هایی چون احداث کشتارگاه دام و طیور، احداث سردخانه و احداث سیلوی گندم را معطل گذاشته است.

وی با تجلیل از تلاش فعالان عرصه کشاورزی در ابرکوه گفت: خوشبختانه کشاورزان شهرستان با درک عمیق از مسائل و مشکلات، تهدیدات و تحریم های دشمنان، افزایش قیمت نهاده ها و کم و کاستی ها، با تبدیل تهدیدها به فرصت ها بر پایداری تولید تأکید کرده و همچنان به تولید محصولات ادامه می دهند و در این راستا باید از پیگیری تخصیص هشت هزار تن انواع کود شیمیایی برای بخش تولیدات گیاهی ابرکوه از جانب نماینده مردم حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.

به انتقال آب به شهرستان توجه ویژه شود

حاتمی زاده با اشاره به مشکلات منابع آبی کشاورزی در ابرکوه اظهار داشت: به دلیل خشکسالی های متمادی 21 رشته قنات در شرق ابرکوه کاملأ خشک شده و آبدهی 72 حلقه چاه کشاورزی از 750 لیتر در ثانیه به 250 لیتر در ثانیه رسیده است.

وی افزود: اختصاص سهمیه و انتقال آب دارای سوابقی در معاونت حقوقی، امور مجلس و مدیرکل دفتر امور مجلس و معاونت و مدیرکل حفاظت و بهره برداری وزارت نیرو است و امید است مسئله پیگیری و روند تخصیص آب ادامه یابد.

رئیس جهاد کشاورزی ابرکوه یادآور شد: تأمین اعتبارات برای اتمام پروژه انتقال آب از کاسه رود به شرق ابرکوه نیز باید مدنظر قرار گیرد.

حاتمی زاده خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری، کلید توسعه کشاورزی است و در برنامه اول توسعه، بخش کشاورزی محور توسعه قرار گرفت و در برنامه های سوم، چهارم و پنجم توجه خوبی به این حوزه شد ولی به دلیل ریسک پذیری فعالیت های کشاورزی، سرمایه گذاری کمتری از سوی دولت و بخش خصوصی در این حوزه شده است در حالی که برگشت سرمایه در بخش کشاورزی سریعتر از بخش صنعت است.

نیاز به کمک بیشتر برای بهینه سازی مصرف آب/ هزینه بالای اجرای طرح ها در استان یزد

وی افزود: دولت در لایحه توسعه چهارم کشور که به تأیید مجلس هم رسیده، آورده است که تأمین نیازهای تولید در بخش صنعت (از قبیل برق،گاز، فاضلاب و ..) را تا درب واحدهای صنعتی به عهده می گیرد و این امر باید در بخش کشاورزی نیز با سرعت و شدت اجرایی شود.

حاتمی زاده ادامه داد: برای طرح های مهمی چون آبیاری تحت فشار و تجهیز و نوسازی اراضی تا 85 درصد هزینه ها پرداخت می شود که در مناطق کم آبی چون استان یزد که درآمدهای مردم نیز محدود است اجرای برنامه ها را با مشکل روبرو کرده است.

حاتمی زاده گفت: هزینه آبیاری تحت فشار در استان یزد به علت خرده مالکی و پراکندگی اراضی و باغات بسیار بالاست و با توجه به افزایش قیمت لوازم و اتصالات و هزینه اجرای آبیاری، باید تمهیداتی برای تشویق بیشتر کشاورزان در مناطق خشک و کم آب استان یزد در راستای روی آوردن به بهینه کردن مصرف آب اندیشیده شود.

این مسئول گفت: در شهرستان ابرکوه و در بخش کشاورزی پنج متر مکعب در ثانیه آب برداشت و مصرف می شود که راندمان آن کمتر از 40 درصد است و همین مسئله لزوم توجه بیشتر به امر بهینه سازی را می رساند.

وام 18 درصد حلال مشکلات کشاورزان نیست/ صندوق توسعه ملی یاری رسان باشد

حاتمی زاده به مشکلات وام های کشاورزی پرداخت و گفت: پرداخت تسهیلات با نرخ سود 18 درصد به منظور تأمین نقدینگی بخش کشاورزی از مشکلات عمده تولید کنندگان است.

وی افزود: پیگیری پرداخت تسهیلات با نرخ سود 12 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی نقش موثری در کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات خواهدداشت.

700 طرح در کارگروه توسعه کشاورزی مصوب شد

این مسئول با اشاره به تشکیل کارگروه توسعه کشاورزی گفت: تشکیل کارگروه توسعه بخش کشاورزی یکی از تصمیمات مهمی بود که دولت در پایان سال 90 برای افزایش تولید و ایجاد فرصت شغلی و اشتغال اتخاذ کرد و بر این اساس تسهیلات کم بهره با نرخ سود هفت درصد و هفت ساله، تخصیص زمین دولتی، تخصیص آب مورد نیاز اجرای طرح از آب مازاد حاصل از بهره وری آب چاه های موجود در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می گیرد.

وی افزود: از کل شش هزار و 600 میلیارد تومان تسهیلات اختصاصی دولت در کشور 13 میلیارد تومان به شهرستان ابرکوه اختصاص یافته است و تاکنون در 13 جلسه این کارگروه بیش از دو هزار طرح مطرح و مصوب شده است.

بسیاری از فارغ التحصیلان کشاورزی قادر به دریافت وام نیستند

حاتمی زاده گفت: مبلغ مصوب بیش از 50 میلیارد تومان یعنی حدود چهار برابر سهمیه اختصاصی است و تاکنون 10 میلیارد تومان از تسهیلات پرداخت شده است ولی هنوز هم علت اصلی عدم دریافت بسیاری از وام ها مشکلات وثیقه است.

وی ادامه داد: برای احداث یک واحد دامداری 200 تا 300 میلیون تومانی، حداقل هفت تا هشت سند خانه مسکونی نیاز است زیرا ارزش خانه های مسکونی در روستاها و مناطق محروم بسیار ناچیز است که این امر در بیشتر شهرهای استان یزد مشکل مشترک است.

سقف ضمانت های بانکی باید افزایش پیدا کند

حاتمی زاده گفت: 50 فارغ التحصیل کشاورزی مجوز احداث گلخانه سه هزار متر مربعی را اخذ و برای اخذ تسهیلات یکصد میلیون تومانی معرفی شده اند ولی به علت نداشتن وثیقه از دریافت تسهیلات انصراف داده اند.

وی عنوان کرد: چنانچه پیشنهاد نماینده شهرستان به وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر افزایش سقف ضمانت بانکی از 30 میلیون به 100 میلیون تومان تصویب شود می توان تا حدودی به حل مشکل فارغ التحصیلان بخش کشاورزی امید داشت.

وی افزود: به طور خلاصه می توان گفت که عملأ جوانان بیکار روستایی به دلیل نداشتن وثیقه و ضامنین معتبر نمی توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

حاتمی زاده ابراز کرد: تصویب قوانین و طرح هایی چون قانون جامع دامپروری کشور، قانون بهره وری آب، طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری، قانون استخدام مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی، قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پردانه بهره برداری، اصلاح قانون بیمه محصولات و... همچنین استمرار تصویب لوایح و قوانین مورد نیاز دیگر در این بخش می تواند نقش موثری در بهره وری کشاورزی و رفع موانع و مشکلات موجود داشته باشد.