شناسه : 158480426

مواد مخدر؛ مهم‌ترین جرم ارتکابی استان یزد


جهانگیر مهم‌ترین جرم ارتکابی در این استان را مربوط به مواد مخدر دانست و اذعان کرد: 53 درصد جمعیت کیفری استان مربوط به این جرم است که یکی از علل آن مسیر ترانزیت و موقعیت جغرافیایی این استان است که در این خصوص باید اقدامات ویژه صورت گیرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه؛جلسه شورای اداری شهرستان ابرکوه با حضورعلی‌اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، محمد کاظمی نسب فرماندار ابرکوه، امام جمعه و جمعی از مدیران و مسئولین شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

رئیس سازمان زندان‌هاضمن گرامیداشت یاد سپهبد حاج قاسم سلیمانی، پیرامون سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه گفت: این سفرها باهدف ارتقاء ارتقا وضعیت امنیتی، اقتصادی، رفاهی و معیشتی مردم صورت می‌گیرد که امید است نتیجه آن اعتماد به‌نظام و امیدآفرینی باشد.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اذعان کرد: طی 10 ماه گذشته شاهد تحول چشمگیری در عرصه‌های مختلف قضا هستیم که تلاش دارد با اقداماتی همچون کاهش فرآیند دادرسی، کاهش ورود پرونده به حوزه‌های داوری، پیشگیری از وقوع جرم، جلوگیری از ورود بی‌رویه افراد به زندان و کاهش جمعیت کیفری، به دنبال جلب رضایت مردم است.

جهانگیر به وظایف اولیه دستگاه قضا اشاره و تصریح کرد: اجرای مجازات، رسیدگی به پرنده‌ها و فصل خصومات کمک می‌کند تا دفاع اجتماعی توسعه یابد، حقوق مردم موردتوجه قرار گیرد و لطمات وارده به آنان جبران شود. این نگاه در حقیقت تأمین‌کننده امنیت جامعه است که در سایه حفظ حقوق مردم اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: با بصیرت و حضور به موقع و همیشگی مردم در صحنه و رهنمودهای مقام معظم رهبری شاهد این هستیم که در یک منطقه ناامن در جهان، توانسته‌ایم امنیت را بر سرزمین اسلامی خود حاکم کرده و توطئه‌های استکبار جهانی را با شکست روبه‌رو کنیم.

این مقام مسؤول با تأکید بر اینکه فعالیت دستگاه قضا باید امنیت موجود را تأمین کند، ابزار کرد: این امنیت مقدمه‌ای است برای اجرای عدالت در جامعه که هدف از آن رساندن انسان به جایگاه انسانیتی است که خداوند برای او به عنوان اشرفت مخلوقات در نظر گرفته است.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با بیان اینکه اجرای عدالت کاری به مراتب سخت‌تر از تأمین امنیت است، خاطرنشان کرد: در حوزه اجرای عدالت باید نهادها و متولیان امور فرهنگی فعالیت بیشتری داشته باشند؛ چراکه نهادهای نظامی، انتظامی و قضایی می‌توانند تا حدودی امنیت را برقرار کنند؛ اما در حوزه اجرای عدالت باید فرهیختگان جامعه وارد عمل شوند.

در ادامه جهانگیر به آمار بالای موجودی زندان‌های استان یزد اشاره کرد و گفت: تعداد موجودی زندانی‌های استان یزد در حال حاضر 3 هزار و 500 نفر است که 57 نفر از متوسط کل کشور بالاتر است.

رئیس‌کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کل کشور، افزود: هرچند بخشی از جمعیت کیفری متعلق به استان نبوده و مربوط به مهاجرین است، اما با توجه به اینکه استان یزد دارالعباده و دارالمؤمنین است و پایگاه‌های ارزشی قوی دارد، در زمینه فرهنگ‌سازی باید اقدامات بیشتری صورت گیرد.

جهانگیر مهم‌ترین جرم ارتکابی در این استان را مربوط به مواد مخدر دانست و اذعان کرد: 53 درصد جمعیت کیفری استان مربوط به این جرم است که یکی از علل آن مسیر ترانزیت و موقعیت جغرافیایی این استان است که در این خصوص باید اقدامات ویژه صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: هرچند آمار مربوط به مواد مخدر نسبت به 10 سال گذشته که 62 درصد بوده است، کاهش یافته و اکنون به 53 درصد رسیده؛ اما هنوز از میانگین کشوری بالاتر است.

این مقام مسئول دومین جرم استان را سرقت و ربودن مال غیر عنوان کرد و افزود: میانگین جرم سرقت در کشور 30 و در استان 22 درصد است که این آمار نشان از انجام اقدامات مناسب در جهت مقابله با جرائم مربوط به سرقت و ربودن مال غیر است.

جهانگیر به پایین بودم میانگین جرائم علیه اشخاص در استان یزد نسبت به متوسط کشوری اشاره کرد و ادامه داد: بیشترین آمار محکومین حبس استان بین 1 تا 5 سال است که 34 درصد از جمعیت محبوسین را تشکیل می‌دهد. کاهش جمعیت زندان‌ها یکی از دغدغه‌های رئیس قوه قضائیه است که متهمین با ماندگاری کوتاه نباید وارد زندان شوند و از سوی دیگر اجرای مجازات زندان نیاز باید اهداف مورد نظر از جمله اصلاح و تربیت را محقق کند.

رئیس‌کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کل کشور از ورود 536 زندانی یک‌روزه در 9 ماه ابتدای سال به زندان‌های استان اشاره کرد و گفت: با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضائیه بر جلوگیری از رقم خوردن چنین حبس‌هایی، این اقدام علاوه بر تحمیل هزینه‌های مادی بر کشور، می‌تواند به یک کارخانه تولید ضدانقلاب تبدیل شود که مردم را نسبت به‌نظام بدبین می‌کند.

وی تأکید کرد: با توجه به فعالیت‌های دشمنان و استکبار در جهت سو استفاده از الگوهای جامعه دینی و توطئه آنان برای بدنام کردن نظام جمهوری اسلامی، نباید اجازه دهیم افرادی با قرارهای حبس کوتاه‌مدت وارد زندان شوند که علاوه بر تراکم جمعیت زندان، آثار اجتماعی سوء نیز دارد.

جهانگیر اذعان کرد: آمارها حاکی از این است که 73 درصد از جمعیت کیفری استان یزد افرادی هستند که به علت مشکلات مادی، معیشتی، فقر و بیکاری مرتکب جرم شده‌اند. اگر می‌خواهیم جرم کاهش و امنیت افزایش یابد، اجرای عدالت محقق شود و مقام انسانیت افراد نیز حفظ شود، باید به وضعیت اقتصادی مردم توجه و زمینه اشتغال برای آنان فراهم شود.